امتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا مقترحات للتحسين والتطوير

امتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا مقترحات للتحسين والتطوير:
هذا المقترح قدم للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي " سابقًا عام 2010م.

إن للامتحانات وظائف جوهرية في حياة المتعلم والمعلم والمؤسسة التعليمية والمجتمع. فلا يمكن الاستغناء عن الامتحانات لما لها من أدوار مركبة في مجالات متعددة ، ويتفق التربويون على أهمية الامتحانات أسلوباً من أساليب تقويم العملية التعليمية المتمثلة في جميـع الأعمال التي يقوم بها المعلمون من أجل الحكم على مستوى المتعلمين ، واستيعابهم للموضوعات التي درسوها.

أهداف الامتحانات بشكل عام :

1 – قياس مستوى تحصيل المتعلمين ، وتشخيص نقاط القوة والضعف لديهم.
2 – تصنيف المتعلمين في مجموعات ، وقياس مستوى تقدمهم في المواد الدراسية.
3 – التنبؤ بأدائهم في المستقبل.
4 – الكشف عن الفروق بين المتعلمين ( المتفوقين ، والعاديين ، وبطيئي التعلم ).
5 – تنشيط دافعيه التعلم ، والنقل من مرحلة لأخرى ، ومنح الدرجات والشهادات.

الوضع الراهن للامتحانات في الشهادة الثانوية :

مركزية أسئلة وتصحيح اختبارات الثانوية العامة
ويقوم هذا النظام على تشكيل لجان مركزية على مستوى التعليم الثانوي تتكون من مشرفين تربويين ومعلمين من كافة التخصصات والمناطق وذلك لإعداد الأسئلة بمواصفات تراعي مستوى المتعلمين
تسعى الامتحانات إلى قياس تحصيل المتعلمين الدراسي ومحاولة مراعاة الفروق الفردية للطلاب
إنشاء مراكز في المناطق الرئيسة لاستقبال الإجابات وتصحيحها ورصد الدرجات
بتزويدها بأنظمة وأجهزة حاسوبية يتم من خلالها إدخال ورصد ومعالجة درجات الطلاب بانسيابية قللت كثيراً من الجهود والأعباء في السابق.

النتـائــج :

تسرب للأسئلة
أخطاء في التصحيح ورصد الدرجات
صعوبة في الأسئلة في بعض المواد
التشكيك في كون الاختبارات المركزية تكشف المستوى الحقيقي للمتعلم في ظل المتغيرات السريعة
الأخطاء التي قد تحصل بسبب الاستعجال في استخراج النتائج نظراً للأعداد الكبيرة
النسبة المئوية للامتحان النهائي للمتعلم هو المقياس والمحك للقبول في الجامعات والكليات المختلفة

المقترحات :
المقترح الأول : الاختبار التحصيلي

مجموعة الأسئلة والمشاكل التي تتعامل مع المواد الدراسية التي تطرح على المتعلم والتي يتم إعدادها من أجل قياس ما تعلمه أو تحديد مستوى تحصيله سواء كان ذلك في مادة أو مجموعة من المواد التي تقدم شفهيا أو تحريريا".
وعليه تتجلى أهمية الاختبارات التحصيلية في :

- تقويم فعالية التدريس لدى المعلم
- تشخيص مواطن القوة ومواطن الضعف لدى المعلم
- توجيه عملية التعلم وتوفير الدافعية لها
- انتقال المتعلم من مستوى إلى آخر

خطوات إعداد اختبار تحصيلي :

1 – يحدد المعلم في الخطوة الأولى الغرض من الاختبار، وإن كان الهدف العام من الاختبارات التحصيلية هو قياس التحصيل. حيث يساعد تحديد الغرض في توجيه الخطوات اللاحقة مثل تحديد نوع الفقرات وتوقيت الاختبار .
2 – تحديد الموضوعات الداخلة في الاختبار (موضوعات الوحدة الدراسية المزمع إعداد الاختبار لها)، وتحليل محتواها المعرفي وتحديد ما فيه من حقائق ومفاهيم وقوانين ومبادئ ونظريات …الخ.
3 – صياغة أهداف تعليمية بصورة سلوكية في المستويات العقلية المختلفة تغطي أوجه التعلم المتضمنة في الوحدة المختارة.
4 – إعداد جدول مواصفات للاختبار التحصيلي يشتمل على تحليل المحتوى ومستويات المجال المعرفي المستهدف قياسها .
5 – صياغة فقرات (أسئلة) الاختبار بعد اختيار الفئة المناسبة (فئة الفقرات ذات الإجابة المنتقاة: مثل الصواب والخطأ، والاختيار من متعدد، والمزاوجة، وفئة الفقرات ذات الإجابة المصوغة مثل: الإجابة القصيرة، والإنشائية المحددة، والإنشائية المفتوحة) .
6 – مراجعة أسئلة الاختبار في ضوء معايير الأسئلة الجيدة، والاعتبارات التي ينبغي مراعاتها في صياغة كل نوع من أنواع فقرات الاختبار .
7 – إخراج كراسة الاختبار وتتضمن التعليمات العامة للاختبار، والتعليمات الخاصة بكل نوع من أنواع فقرات الاختبار، وترتيب الفقرات ترتيباً منطقياً، وإعداد ورقة الإجابة إذا كانت منفصلة .

الإجراءات

الامتحانات الداخلية :

تعقد أربعة اختبارات للتقييم المتعلم داخل المؤسسة بحيث يكون هناك نشطان في الفصل الدراسي الأول ونشطان في الفصل الدراسي الثاني
عقد 3 اختبارات (اختيار من المتعدد وإجابات قصيرة وإجابات مقالية) مع تنفيذ مشروع او بحث في كل مادة.

الامتحانات الخارجية :

1.تقوم امانة التعليم بوضع الأسئلة الامتحانات النهائية
2.تكوين لجان المراقبة والتصحيح ومتابعة تنفيذ اعمال اللجان والفرق المختلفة
3.سيكون لكل مادة تقدير لفظي (أ،ب،ج،د)
4.لكل مادة حد ادني للاجتياز
5.لن يكون للشهادة الثانوية مؤشر عام ونسبة عامة للعام الدراسي

المقترح الثاني : نظام المعدل التراكمي

ترتكز هذه الامتحانات على نظريات التعلم والتعليم بالتركيز علي دور النشط للطالب في عملية تعلمه ، بحيث يبني بنيته المعرفية الخاصة به ، ويولد المعرفة اعتماداً على خبراته الذاتية ، ويدمجها في بنائه المعرفي بشكل ذي معنى ، ويستخدمها أيضاً في اكتشاف البيئة المحيطة به ، وحل المشكلات التي تواجهه ، وبالتالي يركز هذا النظام على التعلم القائم على نشاط الطالب ، وتوفير جميع البرامج والفرص والخبرات التعليمية ( برامج المدرسة وخططها وبيئتها ، وأنشطتها والمناهج التي تتبناها ) ، التي تشجع وتحقق الاستقلالية والتعلم الذاتي والاكتشاف ، والبحث والتفكير والنمو الذاتي ، في إطار من تكافؤ الفرص وحرية الاختيار .

الأسس والمبادئ نظام المعدل التراكمي :

التكامـل بيـن المقـررات :

يقوم النظام على طرح خطة دراسية توزع على شكل مقررات دراسية كل مقرر عبارة عن خمس ساعات ، بحيث يختار الطالب أو الطالبة في كل فصل دراسي سبعة مقررات على الأكثر ، كما يقوم بتقديم عدد كاف من المقررات الاختيارية التي تثري دراسة الطلاب والطالبات ، وتساعدهم على إبراز طاقاتهم وميولهم ومواهبهم .

المـرونـــة :

وتتمثل فيما يتيحه النظام للطالب والطالبة من تحديد عدد الساعات التي يدرسها في الفصل الدراسي الواحد ، وتحديد الفصل الدراسي لدراسة مقرر معين ، والإنجاز من الساعات بحسب قدرات كل طالب وطالبة في حدود ما تتيحه المدرسة .

الإرشـــاد الأكاديمـي :

التوجيه والإرشاد الأكاديمي حق للطالب للمساعدة في توجيه القدرات والميول ، واختيار التخصص ، ومن ثم اختيار مهنه المستقبل . ولتحقيق هذه الغاية يخصص لكل طالب مرشد أكاديمي ملم بالنظام ومتسم بعدد من المهارات الإرشادية والقيادية والتواصلية .

التقــويـــم :

في نتائج الطلاب يعتمد نظام التقويم على فك الارتباط بين المقررات الدراسية ؛ فالرسوب في مقرر معين لا يتطلب إعادة السنة ، وإعادة دراسة جميع المقررات التي درسها ، والجلوس للامتحان فيها مرة أخرى ؛ فالنظام يسمح للطالب والطالبة بدراسة مقررات أخرى ، ودراسة المقرر الذي رسب فيه في فصل آخر ، أو قد يدرس مقرراً أخر بدلاً عنه ، أما الدرجة الصغرى للنجاح فهي 50%

المعـــدل التراكمــي :

يقوم نظام التقويم على المعدل التراكمي الذي يحسب في ضوء المعدلات الفصلية ، ويمثل متوسط جميع الدرجات للمقررات الدراسية التي درسها الطالب بنجاح .

مزايا نظام المعدل التراكمي:

- الأخذ بمنحى التكامل الرأسي ، من خلال تقديم مقررات يكافئ الواحد منها مقررين أو أكثر من المقررات التي يدرسها الطالب حالياً حسب النظام القائم وبالتالي يقل عدد المقررات التي يدرسها الطالب في الفصل الواحد فتصبح سبعة مقررات دراسية بحد أقصى،
تخفيف حالات الرسوب والتعثر في الدراسة ، وما يترتب عليهما من مشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية ؛ فالنظام الجديد يتيح الفرصة أمام الطالب الذي يرسب في مادة أو أكثر أن يختار غيرها ، أو أن يعيد دراستها في فصل لاحق أو سنة لاحقة ، دون أن يعيد سنة دراسية كاملة .
- الاهتمام بالجانب التطبيقي المهاري من خلال تقديم مقررات مهارية ضمن البرنامج المشترك في الخطة مع مراعاة خصائص الجنسين .
- إتاحة الفرصة أمام الطلاب ليختاروا بعض المقررات التي يرغبون دراستها ، في ضوء محددات وتعليمات تراعي رغباتهم وقدراتهم ، والإمكانات المتاحة.
- يمكن للطالب تسريع تخرجه أو تأخيره وفق قدراته ( يمكنه التخرج في سنتين ونصف أو أكثر من ثلاث سنوات ) .
- إعطاء مزيد من الأدوار الجديدة للمدرسة الثانوية ومزيد من الصلاحيات لمديري المدارس والمعلمين.

التعليم العالي الخاص في ليبيا إلى أين يتجه ؟

التعليم العالي الخاص في ليبيا إلى أين يتجه ؟
أصبح البحث عن إجابات لهذا التساؤل هاجس كل المهتمين بقضايا التعليم، ويزداد هذا التساؤل ترددًا مع الحديث عن أية تجاوزات تقوم بها مؤسسات التعليم الخاص، أو تجاوزات يقوم بها المسؤولين ومتخذي القرار، لدرجة إن البعض من تلك المؤسسات الخاصة أصبحت أقرب إلى دكاكين تقوم ببيع الشهائد، على أن هذا الوضع ليس بخفي على المسؤولين في الدولة اللليبية بمن فيهم الوزراء والوكلاء السابقين والحاليين لدرجة أن البعض منهم أصبح جزءً من المشكلة، أننا ندعو كافة المسؤولين إلى وقف هذا النزيف، والبحث عن حلول جذرية لهذا الاستهتار بعقول أبنائنا في تلك المؤسسات، في الحقيقة لا ندعي بأننا نتملك إجابات لذلك السؤال، لكننا سنحاول وضع بعض الملاحظات والمقترحات التى ربما نستطيع من خلالها تقديم المساعدة على اتخاذ القرارات السليمة بناء على أسس وحقائق علمية ، وهي على النحو التالي :-
أولاً: الملاحظات:-
يمكن تحديد اهم الملاحظات المتعلقة بأداء مؤسسات التعليم العالي الخاص في النقاط التالية:-
عدم وجود آلية واضحة لمتابعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكان من آثارها النتائج التالية:
1.اختلاف اللوائح الداخلية للجامعات الخاصة من حيث الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي من جامعة إلى اخري .
2.بعض بنود اللوائح الخاصة بالدراسة والامتحانات ،وأعضاء هيئة التدريس لا تتلاءم مع اللوائح العامة.
3.عدم وجود سياسات واضحة في قبول الطلاب .
4.عدم تفعيل مهام رؤساء الجامعات مع وضع ضوابط خاصة لهذه الوظيفية، إضافة إلى عدم تفعيل دور عمداء الكليات ورؤساء البرامج العلمية.
5.عدم وجود آلية واضحة للطلبة المنتقلين من مؤسسات تعليمية أخرى، مع عدم الالتزام باللوائح والنظم المتبعة.
6.عدم اعتماد البرامج والمقررات الدراسية من قبل الجهات المختصة .

عدم وجود ضوابط تحكم العلاقة بين راس المال وإدارة الجامعة، حيث لا يمكن معرفة حدود هذه العلاقة في بعض الاحيان.
عدم فاعلية برامج نشر ثقافة ضمان الجودة مما ادي الى قصور في فهم التطبيق الصحيح لنظام ضمان الجودة ومعايير الاعتماد.
عدم وضوح العلاقة بين إدارة الشركات المالكة للجامعات الخاصة والإدارات الأكاديمية لها بشكل يوضح استقلالية الإدارة الأكاديمية في اتخاذ القرارات مما ساهم في عدم الاستقرار الإداري والاكاديمي لهذه الجامعات.

إعادة تعريف بعض المؤسسات التعليمية من حيث حجمها والبرامج التي تقدمها، فليس كل المؤسسات التعليمية يمكن أن يطلق عليه تسمية جامعات حيث أن بعضها أقرب ما تكون جامعة أقسام أو كليات متخصصة.
عدم التزام المؤسسات بإعداد ميزانيات سنوية ومفصلة وكشف بالدخول والمصروفات المتوقعة التي تمثلها السنة المالية للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى عدم وجود نظام للرقابة على الميزانية والشؤون المالية بالمؤسسات.
عدم اهتمام الجامعات بإتباع السياق الإداري المتعارف عليه في توثيق وحفظ المستندات الإدارية.

ثانياً: المقترحات:-
يمكن تحديد أهم المقترحات والإجراءات لتحسين وضع مؤسسات التعليم العالي الخاصة في النقاط التالية:
1. وجود هيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي واحد لكل الجامعات الخاصة مع ضرورة اعتماده من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة حجم الجامعة من حيث عدد البرامج والطلاب.
2.أن تقوم إدارة التعليم الخاص باعتماد اللوائح الخاصة باللائحة الداخلية والتوصيف الوظيفي، والدراسة والامتحانات، وأعضاء هيئة التدريس.
3.أن يتم اعتماد البرامج والمقررات الدراسية من قبل الجهات ذات الاختصاص.
4.أن تتم دعوة الجامعات الخاصة لاجتماعات دورية مع إدارة التعليم الخاص.
5. وضع سياسات محددة للقبول بالجامعات تساير احتياجات المجتمع وخطط التنمية، مع ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة.
6.أن يصدر قرار تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على توصية من أمناء مجالس الجامعات الخاصة.
7.أن تقوم الجامعات الخاصة بإحالة محاضر اجتماعاتها الدورية إدارة التعليم الخاص.
8.وجود آليات ملزمة للجامعات الخاصة بضرورة إحالة قوائم بأسماء الطلبة الجدد مع بداية كل عام ،وكذلك إحالة قوائم الخريجين واعتمادها من قبل إدارة التعليم الخاص.
9.الحصول على موافقة من قبل مصلحة المباني التعليمية من حيث جاهزية المباني التعليمية.
10.وضع آلية واضحة للطلبة المنتقلين من مؤسسات تعليمية أخرى، مع ضرورة الالتزام باللوائح والنظم المتبعة بالتنسيق مع إدارة التعليم الخاص .
11.وجود لائحة خاصة بمقومات المبنى المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة يتم استنباطها من معايير الاعتماد المؤسسي.
12.ايجاد آلية لدعم الجامعات الخاصة من قبل القطاعات المختلفة لضمان مساهمتها في الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فعالية.

مؤسسات التعليم العالي الخاصة

بالرغم من وجود عدد قليل جدًا من مؤسسات التعليم العالي الخاصة المعتمدة التى تراعي وتلتزم بأخلاقيات مهنة التعليم، إلا أن الباقي من تلك المؤسسات تحتاج إلى وقفة جادة من مسؤولي التعليم، وذلك بالإسراع في وضع ضوابط لها، والقيام بمراجعة ما تم اعتماده من مؤسسات أو برامج، وإلا استمر وضعها مثل دكاكين التى تبيع سلع منتهية الصلاحية، يجب أن يعلم أصحاب تلك " الدكاكين المشبوهة" بأن ما يقومون به من أعمال وممارسات تضر بالأمن الوطني، وأن مخرجات تلك المؤسسات هم في الواقع قنابل موقوتة سوف تنفجر في أية لحظة مما يهدد المجتمع ومؤسساته للخطر.

ورشة عمل تدريبية لجامعة مصراتة بعنوان " الخطة الإستراتيجية والتشغيلية - المفاهيم وآليات التنفيذ" ((7))

ملخص أهم مفاهيم التخطيط الإستراتيجي الأكاديمي، بحسب ماجاء في ورشة العمل التى تم تنفيذها يومي الأحد والاثنين الموافق 7 إلى 8/8//2016م، بجامعة مصراتة وذلك بالتعاون مع مكتب الجودة وتقييم الأداء بالجامعة، والتى كانت بعنوان الخطة الاستراتيجية والتشغيلية - المفاهيم وإجراءات التنفيذ"

ورشة عمل تدريبية لجامعة مصراتة بعنوان " الخطة الإستراتيجية والتشغيلية - المفاهيم وآليات التنفيذ" ((6))

ملاحظات تؤخذ بعين الاعتبارفي التخطيط الإستراتيجي: 

تحديد الخيارات ، ليس هناك جامعة يمكن أن تقدم كل شيء للجميع.
الجامعات الكفؤة لا تسعي إلى إرضاء مريديها أكثر من طاقاتها.
تقتصر بعض الجامعات في مجال أنشطتها على الميادين التى تتمتع فيها بأعلى قدر من الكفاية وتترك الميادين الأخرى.
لا بد من فهم الأسلوب المناسب في التعامل مع المجموعات المؤازرة في الجامعة ، أعضاء هيئة التدريس ، الطلبة ، الموظفين ، أرباب العمل ...إلخ، حيث تدافع كل مجموعة عن وجهة نظرها وهي على قناعة بأن المجموعات الأخرى لا تستحق الاهتمام بالقدر نفسه.
التخطيط الإستراتيجي الأكاديمي عملية معقدة حيث أن الذين يتولون هذه العملية يحتاجون إلى أدوات تسهل لهم تحديد أنماط الاستراتيجيات المناسبة لجامعاتهم، أدوات تساعدهم على الانتقال من التخطيط إلى التطبيق وتساعدهم في التغلب على المشكلات التى قد تواجههم فعلًا.

ورشة عمل تدريبية لجامعة مصراتة بعنوان " الخطة الإستراتيجية والتشغيلية - المفاهيم وآليات التنفيذ" ((5))

كما تم تأكيد في الورشة التدريبية بأن في التخطيط الإستراتيجي :
فأن الوقت المستغرق في تطبيق الخطة هو المحك الحقيقي لفاعليتها وهو بحق أصعب جزء من عملية وضع الإستراتيجية، في هذه المرحلة يتعين أن تتجاوز الجامعة المعنية حاجز الأقوال إلى حيز الأفعال.
كما أن في التخطيط الإستراتيجي:
الجزء الأساسي الأول في عملية تطبيق الخطة الاستراتيجية الموضوعة هو تحديد ما ترغب في أن تمثله الجامعة.
بمعني التساؤل عن الفكرة التى نريد أن تكون في أذهان الأفراد حين يسمعون اسم جامعتنا ، ومهما تكون الإجابة فأنها يجب أن تكون نتاجًا لإستراتيجية دقيقة خاصة بتحديد موقعنا.

ورشة عمل تدريبية لجامعة مصراتة بعنوان " الخطة الإستراتيجية والتشغيلية - المفاهيم وآليات التنفيذ" ((4))

بعض ما تم طرحه في الورشة التدريبية تساؤل عن : أين التخطيط الإستراتجي في الجامعات الليبية! حيث يمكن تلخيص أهم ما جاء في الورشة بأنه : 
ما من أحد من القيادات الجامعية في الجامعات الليبية إلا وسمع عن التخطيط الإستراتيجي، حيث أن بعض الجامعات الليبية انخرطت في عملية التخطيط الإستراتيجي، وذلك كشرط أومتطلب من متطلبات الجودة والاعتماد. 
غير أن النجاح لم يحالف الجميع في عملية التخطيط الإستراتيجي.

وما لبث عدد كبير منهم باتوا حائرين إزاء معني التخطيط الإستراتيجي وما يمكن أن يتمخض عنه.

أصبح التخطيط بالنسبة لهم أمراً مكروهًا وخطا فادحا وشرًا يجب تفاديه بأي ثمن.
كما أن البعض الآخر انتهي به المطاف بوثيقة التخطيط في العادة تكون على أحد الرفوف.

ورشة عمل تدريبية لجامعة مصراتة بعنوان " الخطة الإستراتيجية والتشغيلية - المفاهيم وآليات التنفيذ" ((3))

من مخرجات الورشة العمل التدريبية التى تنفيذها يومي الأحد والاثنين الموافق 7 إلى 8/8//2016م، والتى كانت بعنوان الخطة الاستراتيجية والتشغيلية - المفاهيم وإجراءات التنفيذ" استعداد مكتب الجودة وتقييم الأداء بجامعة مصراتة لتشكيل فريق الذي سيقوم بوضع الخطة الإستراتيجية للجامعة ، حيث سيم الاستعانة بالخبراء والجهات الحكومية من أجل وضع خطة إستراتيجية تجعل عمليات تسيير الأمور الأكاديمية والإدارية في الجامعة ناجحة.

ورشة عمل تدريبية لجامعة مصراتة بعنوان " الخطة الإستراتيجية والتشغيلية - المفاهيم وآليات التنفيذ" ((2))

من الأهداف الرئيسة لورشة العمل التى تم تنفيذها بجامعة مصراتة يومي الأحد والاثنين الموافق 7 إلى 8/8//2016م، والتى كانت بعنوان الخطة الاستراتيجية والتشغيلية - المفاهيم وإجراءات التنفيذ" تحقيق الأهداف :
1.نشر ثقافة الجودة وضمانها. 
2.تعزيز المفاهيم والمهارات في تحديد متطلبات الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للجامعة.
3.تمكين المستهدفين بشكل جماعي من مناقشة أهداف الجامعة ووضع آليات التنفيذ لها.
4.تعزيز القدرة لدى المستهدفين على وضع إجراءات تنفيذية للخطة الإستراتيجية.

ورشة عمل تدريبية لجامعة مصراتة بعنوان " الخطة الإستراتيجية والتشغيلية - المفاهيم وآليات التنفيذ" ((1))

قامت الجمعية الليبية للجودة والتميز بتنفيذ ورشة عمل تدريبية لجامعة مصراتة بعنوان " الخطة الإستراتيجية والتشغيلية - المفاهيم وآليات التنفيذ" ، وذلك يومي الأحد والاثنين الموافق 7 إلى 8/8//2016م وذلك بالتعاون مع مكتب الجودة وتقييم الأداء بالجامعة

ورشة عمل تدريبية لجامعة مصراتة بعنوان " الخطة الإستراتيجية والتشغيلية - المفاهيم وآليات التنفيذ" ((1))

قامت الجمعية الليبية للجودة والتميز بتنفيذ ورشة عمل تدريبية لجامعة مصراتة بعنوان " الخطة الإستراتيجية والتشغيلية - المفاهيم وآليات التنفيذ" ، وذلك يومي الأحد والاثنين الموافق 7 إلى 8/8//2016م وذلك بالتعاون مع مكتب الجودة وتقييم الأداء بالجامعة